به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با حضور در برنامه زنده تلویزیونی افق به بخشی از سوالات در خصوص حادثه فروریزش ساختمان متروپل آبادان پاسخ داد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان که در خوزستان حضور دارد ضمن عرض تسلیت به داغدیده‌گان این حادثه و هموطنان گفت: در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی قانون تکلیف را مشخص کرده است. در این‌باره قانون تکلیف تمامی شهرداری‌ها، مالکان و کارفرمایان را تعیین کرده است.
مانی‌فر با تاکید بر اینکه به موجب قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه شناخته می‌شوند، توضیح داد: شهرداری‌های به عنوان مراجع صدور پروانه صرفا باید نقشه‌هایی را بپذیرند که تایید مهندسان ذی‌صلاح را داشته باشد و تایید هرگونه نقشه خارج از ضوابط و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان تخلف است.
وی ادامه داد: طبق قانون مهندسان ذی‌صلاح تعریف شده‌اند؛ اینکه چه افرادی هستند، با چه ویژگی‌هایی و دارای چه مدارکی هستند که به آنها مهندس ذی‌صلاح اطلاق می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای قانون توسط تمامی دستگاه‌های متولی ساخت و ساز اعلام کرد: اجرای کامل ضوابط ساخت و ساز برعهده مجریان قانون است که باید قانون را برای همه اقشار جامعه و گروه‌های مختلف به طور یکسان رعایت کنند.
ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود برعهده مالکان است
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تاکید بر اینکه مراجع صدور پروانه در خصوص رعایت قانون و ضوابط باید حساسیت‌های لازم را داشته باشند، توضیح داد: در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود که در حال بهره‌برداری هستند کار نگهداری از ساختمان وظیفه مالکان است؛مانند هر شی و کالای دیگری که مالک و بهره‌بردار وظیفه نگهداری از آن را برعهده دارد. اما در خصوص ساختمان‌های در حال ساخت، مجریان باید مراحل مختلف ساخت را در فرآیند قانونی عملیاتی کنند. بدین معنا، نقشه باید توسط مهندس ذی‌صلاح تهیه شود و نظارت توسط مهندس ذی صلاح و اجرا نیز توسط مهندسان ذی‌صلاح انجام بشود.
رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در هنگام ساخت اجباری است
مانی‌فر تاکید کرد: باید از مراجع صدور پروانه حتما این سوال پرسیده شود که چرا قانون تاکید کرده است که مرجع صدور پروانه در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید نام طراح را در پروانه ساختمانی ذکر کند و چرا رعایت قوانین و مقررات ملی و کنترل ساختمان در هنگام اجرا الزامی است.
وی یادآور شد: طبق ماده ۵۵ قانون، شهرداری‌ها وظایف نظارت و کنترل ساختمان را برعهده دارند. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر که مصوب سال ۱۳۸۴ است نیز صراحتا وظیفه شهرداری‌ها را در نظارت و کنترل ساختمان هم در محدوده و هم در حریم تاکید کرده است که باید نظارت داشته باشند.
مانی‌فر با اعلام اینکه توان شهرداری‌ها متفاوت است،گفت: قانون برای هیچکدام از شهرداری ها استثنا قائل نشده است.